برگزاری امتحانات نوبت دوم؛ نمود عینی آشفتگی در تصمیمگیری
محمد مندنیزاده
در روزهای اخیر، پیامهای متناقض و گاه عجیب وغریبی درباره نحوه برگزاری امتحانات نوبت دوم منتشر شده است؛ پیامهایی که هر روز شکل تازهای به خود گرفتهاند و نهتنها باعث شفافیت نشدهاند، بلکه بر میزان سردرگمی، نگرانی و بیاعتمادی افزودهاند.
از یکسو الزام در برگزاری امتحانات انحصاراً در بستر شاد! و از سوی دیگر پیشنهاد برای استفاده از بسترهای داخلی دیگر!
این تناقضها نشان میدهد که هنوز تصمیم روشن، پایدار و قابل اتکایی برای یکی از مهمترین بخشهای نظام آموزشی وجود ندارد.
در حالیکه انتظار میرفت پیش از نزدیک شدن به زمان امتحانات، برنامهای دقیق، منسجم و قابل اجرا اعلام شود، ناگهان بحث فعال شدن آزمونساز شاد در روز جمعه ۸ خرداد برای برگزاری امتحانات از ۹ خرداد مطرح شد؛ اما خیلی زود روشن شد که این آزمونساز نیز رایگان نیست و با پرداخت وجه در اختیار کاربران قرار میگیرد.
برداشتها از روندی حکایت دارد که عدم برنامهریزی اصولی و ناکارآمدی درفرایند تصمیمسازی و تصمیمگیری را نشان میدهد؛ تصمیمهایی که بهجای آرامش دادن به مدارس، معلمان، دانشآموزان و خانوادهها، آنها را در وضعیت بلاتکلیفی قرار میدهد. در این میان، شائبهی بهرهبرداری اقتصادی از وضعیت موجود نیز بیش از پیش خودنمایی میکند.
اصرارِ مکرر بر انحصارِ استفاده از یک پلتفرم خاص و محدود کردن گزینهها به این بستر، در کنارِ غافلگیریِ کاربران با فعالسازیِ قابلیتهای پولی در آستانهی امتحانات، این تفکر را تداعی میکند که نگاه و رویکرد سیاستگذارانِ این حوزه بیش از آنکه متمرکز بر «سهولت در آموزش» باشد، بر «کسب درآمد» از بسترِ اجباریِ ایجاد شده است. رویکردی که انتظار میرود سریعا تغییر یافته و قبل از ایجاد هرگونه خدشه به اعتماد عمومی، جایگاه رفیع نهاد تعلیم و تربیت را از قضاوتی منفی به مثابه بازاری برای عرضه خدمات پولیِ مدیریتشده دور نماید. نگاهی که در آن، نیازِ دانشآموز به یک بسترِ استانداردِ امتحانی، به ابزاری برای تأمین منابع مالی تبدیل گشته است.
لذا یادآور میشود آموزش و پرورش، حوزهای نیست که بتوان آن را با تصمیمهای لحظهای و مقطعی اداره کرد. تعلیم و تربیت نیازمند هدفگذاری، سازوکار مشخص، ثبات در تصمیمها و پیشبینیپذیری است. وقتی هر روز بخشنامهای تازه صادر میشود و هر روز مسیر تازهای پیشنهاد میگردد، طبیعی است که بدنه مدارس دچار سردرگمی شود و فرآیند آموزش از مسیر درست خود فاصله بگیرد.
از سوی دیگر، واگذاری برخی تصمیمها به شورای مدرسه، اگر بدون چارچوب روشن و حمایت اجرایی باشد، نه نشانه چابکی مدیریتی، بلکه نشانهای از فقدان سیاست واحد و مسئولیتپذیری منسجم است. همچنین بایگانی شدن تصمیمها و تغییر مداوم آنها، اعتماد عمومی را نسبت به نظام برنامهریزی آموزشی کاهش میدهد.
اکنون بیش از هر زمان دیگر روشن است که آموزش و پرورش را نمیتوان با تصمیمهای مقطعی و لحظهای پیش برد. این حوزه به برنامهریزی دقیق، ثبات مدیریتی، زیرساخت پایدار و شفافیت در سیاستگذاری نیاز دارد. اگر قرار باشد هر روز مسیر تازهای اعلام شود، نه تنها کیفیت آموزش ارتقا نخواهد یافت، بلکه اعتماد و آرامش نیز از محیط مدرسه فاصله خواهد گرفت.